صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون يتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
نص بيان اجتماع المجلس:
"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ، تتعلق بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية، المنشأة بموجب القانون رقم 2015-031 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015، المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، والذي مضى على تطبيقه حتى الآن ما يزيد على ثمان سنوات، ظهرت خلالها ضرورة سد بعض الثغرات، والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي كانت تحد من فعاليته وتهدف هذه الإصلاحات إلي ما يلي:
– انسجام منظومة المعالجة القضائية الوطنية لمواجهة الظواهر المذكورة، إذ بقيت حتى الآن جرائم العبودية والممارسات الاستعبادية من اختصاص المحاكم الثلاث المتخصصة، في حين أن جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يعود النظر فيها إلى محاكم أخرى عادية وغير متخصصة.
– مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
– تعزيز حماية حقوق الإنسان، طبقا للدستور وللتعهدات المنبثقة من المواثيق الدولية المصدق عليها في هذا المجال.
– تقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للتقييس والمعايرة.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لأوليكات.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي،
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة المالية
ديوان الوزير
المفتشية العامة للمالية
– مفتشة عامة للمالية: أمغيلي بولاه اشريف احمد، مفتشة بالمفتشية العامة الداخلية سابقا
المفتشية العامة الداخلية
– مفتشة بالمفتشية العامة الداخلية: زينب بنت عبد القادر، رئيسة مصلحة التنظيم بقطاع المحاسبة الوزاري للدفاع سابقا
الإدارة المركزية
المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية
مديرية الدراسات والتنظيم والتعاون
– المدير المساعد: محمد احمد ولد سيدي محمد بيه، مفتش رئيسي للخزينة، إطار بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية سابقا
وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي
ديوان الوزير
رئيس لجنة ابرام الصفقات العمومية: ادريسا كب
وزارة البترول والمعادن والطاقة
ديوان الوزير
رئيس لجنة ابرام الصفقات العمومية: الداه ولد خمبارا، رئيس نفس اللجنة في وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سابقا."
