ألزمت الحكومة الموريتانية جميع الشركات التي تقوم بعمل صناعي بوضع دراسة بيئية استباقية قبل حصولها على الترخيص.
وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام، إن ألزام الشركات بوضع دراسة بيئية استباقية قبل حصولها على الترخيص هدفه " حماية البيئة المحلية ومعرفة مدى تأثير عملها على النظام البيئي.
وكانت الوزير ترد على سؤال شفهي موجه لها من طرف النائب أحمدو جدو زين الإمام خلال جلسة للبرلمان اليوم الخميس بشأن التدابير العملية التي يتم اتخاذها لمواجهة التلوث الهوائي الذي تسببه المصانع في العديد من مناطق البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك "إشكالية بين تطور الاقتصاد للبلد والمحافظة على البيئة" مضيفة أن خلق توازن بين الاثنان دائما ما يكون صعبا.
وأوضحت أن "الإشكاليات المطروحة حاليا تم وضعها ضمن السياسات الجديدة للدولة".
من جهته قال النائب أحمدو جدو زين الإمام، إن هناك في نواكشوط ونواذيبو والزويرات مصانع تطلق دخانًا وغبارًا يضر بشكل واضح بصحة السكان.
وتحدث النائب عن تضرر العديد من السكان "حيث قدموا شكاوى ضد المصانع الموجودة بين توجنين ودار النعيم، إذ أدت الأدخنة والنفايات الصادرة عنها إلى تهجير عدة أحياء من المنطقة".
