قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن "ضعف التضامن الدولي والتعاون المتعدد الأطراف هو ما يفسر بعض جوانب عجز القارة الإفريقية عن القضاء على العنف وعلى الإرهاب الذي يهدد أمنها واستقرارها ويعيق جهودها الإنمائية.
وأضاف الرئيس غزواني، خلال مشاركته في قمة "بريكس" في روسيا، اليوم الخميس، أن العالم والقارة الإفريقية خصوصا في أمس الحاجة إلى بعث ديناميكية جديدة، في التعاون المتعدد الأطراف والتضامن والتآزر الدوليين، و"هو ما يوجب حتما إعادة صياغة قواعد الحكامة الدولية، المالية والسياسية".
صعوبات تواجه افريقيا..
الرئيس غزواني الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي؛ قال إن دول القارة تجد صعوبة في استغلال فرصها الإنمائية الكبيرة، وتحرير إمكاناتها الهائلة، لصالح التطور والنماء مع استمرار مشكلة المديونية التي تعيق بقوة جهودها التنموية، ونظام المساعدة العمومية للتنمية القائم الذي أثبت قصوره عن تحقيق الأهداف المبتغاة منه، و كذلك مع ضعف تمثيل القارة في المؤسسات المالية المتعددة الأطراف.
وأضاف الرئيس غزواني أنه لا بد من استحداث ميثاق جديد لتمويل التنمية، يكون أكثر مرونة واستدامة ويضمن للدول الأقل نموا نفاذا سلسا، ومنصفا لتمويلات تناسب أولوياتها.
وأكد الرئيس غزواني أنه: "رغم أن مراجعة منظومة الحكامة المالية لا غنى عنها فإن إعادة صياغة قواعد الحكامة السياسية الدولية ألح، إذ بها تناط مسائل الأمن والسلم الدوليين".
وجدد الرئيس غزواني الدعوة إلى منح القارة الإفريقية مقعدا دائما في مجلس الأمن "لتمكينها من إسماع صوتها وضمان مراعاة أولوياتها في الأجندات الدولية".
"الكيل بمكاييل متفاوتة"..
ووصف الرئيس غزواني منظومة الحكامة السياسية الدولية في صيغتها الراهنة بأنها "يطبعها الكثير من الحيف والكيل بمكاييل متفاوتة، غالبا على حساب الدول الأكثر ضعفا، والأقل نموا".
وأوضح الرئيس غزواني أن ازدواجية المعايير هذه "هي ما يفسر اليوم مثلا عدم ضغط المجتمع الدولي بالقوة اللازمة لإيقاف ما نشهده من مجازر وحشية في فلسطين ولبنان".
الرئيس غزواني أشار إلى أن التعثر والبطء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعجز القائم عن رفع التحديات الجسيمة التي تواجه العالم يعود جزء معتبر منه إلى ضعف مستوى التعاون المتعدد الأطراف واختلالات منظومة الحكامة الدولية والنقص البين في التضامن وتضافر الجهود إقليميا ودوليا.
يضيف: "لا بد إذا من تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والتضامن الدولي والعمل على إصلاح الحكامة السياسية الدولية لتصير أكثر عدلا وتوازنا وتمثيلا للدول الأقل نموا ومراعاة لحقوقها وأولوياتها".
