استقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني بمناسبة انتهاء مأموريتيه في رئاسة اللجنة، ونوه بشراكتهم، ودعمهم الذي وصفه بـ"الثمين"، مردفا أنه كان فرصة فريدة لهم، "وانعكاسا للانفتاح والشفافية التي شجعتها السلطات الموريتانية.
وعبر ولد بوحبيني عن امتنانه للسفراء الذين قال إنهم "سهلوا المهام الناجحة التي قمنا بها لدى البرلمان الأوروبي في بروكسل، والسلطات الأمريكية في واشنطن، وكذلك في لندن وباريس وجنيف".
وأشار إلى أن هذه اللقاءات "اتاحت تعزيز الحوار، والدفاع عن أولوياتنا في مجال حقوق الإنسان، وترسيخ التزامنا المشترك بالقيم العالمية للعدالة والكرامة".
ولفت إلى أن "النهج التشاركي الذي اعتمده لم يقتصر على تقديم تقارير عن حالة حقوق الإنسان في بلادنا، بل اخترنا إشراككم مباشرة في عملنا الميداني".
وأضاف مخاطبا السفراء: "لقد كانت هذه المقاربة فريدة من نواحٍ عدة، أولًا لأنكم، كشركاء لنا، لم تكونوا هناك لإلقاء الدروس أو تقديم الانتقادات أو إعداد التقارير حول وضعنا، بل كنتم مستشارين وموجهين وداعمين لنا. وثانيًا، لأن السلطات العامة أظهرت انفتاحًا وشفافية، فلم تكتفِ بتسهيل تحركاتكم معنا بل شجعتها أيضًا. وستتفقون معي أن مثل هذا المستوى من الشفافية نادر في سياق منطقتنا".
وقال إني يحيى حضور سفراء السنغال ومالي وقطر والمغرب الذين كانوا شركاء لمؤسسته، مشيرا على أن معظم الأهداف المشتركة "تحققت، لكن النضال من أجل حقوق الإنسان يظل مستمرًا وعالميًا".
وأشار إلى أنه "في كل مرة يتم فيها تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان، وتظهر إرادة سياسية حازمة، فمن حقنا أن نفرح بذلك، لأن هذه الإرادة، إلى جانب القوانين والآليات المؤسساتية، تشكل العنصر الأهم والأكثر طمأنة لتعزيز وحماية الحقوق الأساسية، وهي دليل على التزام ملموس ومستدام".
وتابع: "مع ذلك، نعلم جميعًا أن احترام حقوق الإنسان يواجه في جميع أنحاء العالم تحديات وعوائق يجب فهمها ولكن أيضًا التغلب عليها، لأن احترام حقوق الإنسان هو، في دولة القانون، الضامن الأساسي للاستقرار والسلام والأمن والتنمية. ولذلك، من الضروري أن نواصل العمل معًا لإزالة العقبات وضمان ترسيخ المبادئ العالمية لحقوق الإنسان في واقعنا".
وأكد قناعته "بأن هذه المنهجية ستواصل تحقيق نتائجها المرجوة، وأنكم ستواصلون الوقوف إلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي إلى جانب موريتانيا، مما يعزز سمعتها، والأهم من ذلك، يترجم إلى مزيد من التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة".
