تقدم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بطلبين في ختام استنطاقه بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية اليوم الأربعاء.
وقال ولد عبد العزيز إن الطلب الأول يتعلق بعدم اختصاص المحكمة، والطلب الآخر يتعلق بتبرئته من التهم الموجهة إليه.
وشدد ولد عبد العزيز على "تمسكه بالامتياز القضائي بعدم اختصاص المحكمة طبقا للمادة 93 من الدستور، ووفق لما أكده تقرير المجلس الدستوري 09 / 24".
وأضاف: "أطلب تخلي المحكمة، نظرا لاختصاص محكمة العدل السامية وحدها في الملف".
وأكد ولد عبد العزيز اعتزازه وفخره "أن كل الملفات المعروضة في المحكمة هي شواهد لامطعنة فيها على ما قدمته أنا ومعاوني لهذا الوطن الغالي والشعب العزيز".
واعتبر أن ما يحصل هو محاكمة "إنجازاته" من طرف خصومه السياسيين.
وأضاف: "لم يقدم أي دليل على فعل مجرم أو ضرر لحق بالدولة أو الشعب، وبالتالي أطلب على هذا الأساس الحكم ببراءتي من هذه التهم الكيدية إذا تجاوزت المحكمة الطلب الأول".
وبدأت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، مداولاتها تمهيدا للنطق بالحكم في ملف العشرية الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه.
وحددت المحكمة يوم الأربعاء 14 مايو الساعة الثالثة مساء، موعدا للنطق بالحكم.
وأكملت محكمة الاستئناف أمس الثلاثاء مرافعات جميع محامي المتهمين، فيما استمعت للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء قبل الدخول في المداولات.
