قال النائب العيد محمدن إن قرار فرض الضرائب كان مرتجلا في كل جوانبه القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر أيضاً في تدوينة نشرها أن القرار "يترجم خيارات مالية واقتصادية قصيرة النظر".
وكان بعض نواب الأغلبية والمعارضة قد دونوا مؤخرا ضد فرض ضرائب جديدة على قطاع "الهواتف المحمولة".
وصعدت قضية "ضرائب الهواتف الجديدة" خلال الأيام الأخيرة لتصبح قضية رأي عام في موريتانيا، مع استمرار احتجاجات باعة سوق الهواتف رفضا لفرض الضرائب على الهواتف.
ودافعت الحكومة الأسبوع الماضي على لسان الناطق باسمها عن القرار، معتبرة أنه جاء لتنظيم سوق الهواتف فقط، وأن الضرائب تتفاوت حسب نوعية الهواتف، إذ لا تتجاوز 250 لهاتف (نوكيا المصباح)، عكس الهواتف الفاخرة.
