حماية المستهلك تعلن إتلاف "1500 طن" من المواد الفاسدة وإغلاق عدد من المحلات

أعلنت مندوبية حماية المستهلك، التابعة لوزارة التجارة، إتلاف 1500 طنا من المواد المصادرة الفاسدة والمنتهية الصلاحية بعد تجميعها داخل مخزن مخصص لها.

وأعلنت المندوبية في حصيلة لعملها في شهر أكتوبر المنصرم إغلاق العديد من المحلات التجارية (محلات جملة ,نصف جملة و محلات بيع بالتجزئة)  لعدم الالتزام باتفاقية الاسعار وفتحها بعد تسديد الغرامات للخزينة العامة للدولة.

نص الحصيلة

أجرت فرق حماية المستهلك والمندوبيات التابعة لوزارة التجارة والسياحة خلال شهر أكتوبر 2910 عملية تفتيش داخل الأسواق والمجمعات التجارية والمحلات أسفرت عن رصد 970 مخالفة وقد تميز شهر أكتوبر بما يلي:
.وفرة المواد الإستهلاكية الأساسية و الخضروات والفواكه في الأسواق
.الإشراف على تنفيذ الاتفاقية المحددة لسعر مادة الاسمنت.
.العمل على تطبيق الاتفاق المبرم بين وزارة التجارة والسياحة واتحاديات التجارة والزراعة المتعلق بالمواد الاستهلاكية الأساسية
.رقابة ومتابعة الكميات الموزعة من الأسماك واسعارها في نقاط بيع السمك المتفق على فتحها في ولايات نواكشوط
.إتلاف 1500 طنا من المواد المصادرة الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تم تجميعها داخل المخزن المخصص لها
.الاجتماع مع مسؤولي شركات غاز البوتان والفاعلين في هذا المجال من أجل تطبيق الأسعار المدعومة من طرف الدولة وإلزامهم بتزويد المحلات بالكميات الكافية من هذه المادة الضرورية للمستهلك
. إغلاق العديد من المحلات التجارية (محلات جملة ,نصف جملة و محلات بيع بالتجزئة)  لعدم الالتزام باتفاقية الاسعار وفتحها بعد تسديد الغرامات للخزينة العامة للدولة.
.القيام بحملات مكثفة داخل الأسواق والمحلات التجارية وذلك من أجل الإلتزام بعلانية الأسعار ومنع المضاربات.
.مصادرة كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة كالعصائر والبسكويت …ومعاقبة أصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك.
 مواصلة العمليات التحسيسية داخل الأسواق لشرح خطورة المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة.
 
الحصيلة بالأرقام:

✓ 412: عدم علانية الأسعار
✓ 285:  بدون فواتير
✓ 170  : احتكار ومضاربات في الأسعار
✓ 103 :  مواد منتهية الصلاحية
✓ 442: شكاية وصلت رقم الإدارة والأرقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها.
✓ 213 : محلا تجاريا تم اغلاقه وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على اصحابها للخزينة العامة للدولة.
✓ مصادرة   95 طنا من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
✓ عمليات تحسيس شملت 2230 محلا تجاريا.