استعرضت موريتانيا وإسبانيا، المشاريع التي كانت موضع اتفاق بين البلدين، في إطار الإعلان الأول لبرنامج التعاون الجهوي البيني 2021-2027 .
جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى لبحث المشاريع الممولة في برنامج التعاون الجهوي البيني بين موريتانيا وإسبانيا.
ووفق إيجاز لوزارة الاقتصاد والمالية يهدف البرنامج إلى ترقية البحث العلمي و الابتكار وتحسين تنافسية المؤسسات و التكيف مع التغيرات المناخية و حماية البيئة و التكوين المهني و ترقية الصيد و الطاقة و المياه.
وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُّوه، إن برنامج التعاون "يشكل فرصة حقيقية لتوسيع آفاق الشراكة وتنويعها سبيلا للوصول إلى تنمية مندمجة حقيقية".
وأشار إلى أن التعاون بين موريتانيا والأقاليم الأوروبية (الكناريا الاسبانية و جزر لازور و ماديرا البرتغالية) ظل دون المستوى المطلوب بالرغم من قربها الجغرافي، داعيا إلى المزيد من التنسيق و العمل المشترك لخلق شراكات مثمرة و استغلال فرص التعاون المتاحة و كذلك مواجهة التحديات.
بدوره استعرض حاكم إقليم جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أهداف البرنامج و "المزايا التي يتيح للبلدان المستفيدة، والحصيلة التي تقدمت".
وأشار إلى أنه تم تمويل 34 مشروعا من المرحلة الأولى من البرنامج شملت الدول المستفيدة.
وذكر أن المجالات الأولوية التي يهتم بها البرنامج تشمل الهجرة والصيد والبنى التحتية والاقتصاد الأخضر.
من جهتها قالت سفيرة إسبانيا في موريتانيا، مريام آلفريز، إن موريتانيا تعتبر من الدول المستفيدة من هذا البرنامج، داعية إلى إعطائها اهتماما كبيرا "نظرا لما تحظى به من مميزات والذي من بينه موقعها الجغرافي و مناخ الأعمال الذي تتميز به".
