انتقدت جمعية مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا"، قرار القضاء الموريتاني سجن عضو لجنتها الإعلامية وردة أحمد سليمان، معتبرة أنه
تحول إلى أداة قمع وتصفية الحسابات السياسية ضد "النشطاء والمناضلين السلميين".
واستنكرت الجمعية الحقوقية بأشد العبارات "السجن التعسفي" لعضو لجنتها الإعلامية، وطالبت بإطلاق سراحها فورًا دون قيد أو شرط.
واعتبرت الجمعية أن إحالة بنت سليمان، إلى السجن، "خطوة تعسفية بوليسية، أقدم عليها نظام رئيس الدولة الموريتانية محمد ولد الغزواني، بناءً على شكاية تقدم بها المدعو خطري ولد جه".
واتهمت ولد جه بالعمل في ما وصفته بـ"الوشاية و التجسس لصالح الأنظمة الإستبدادية المتعاقبة على البلد".
وأوضحت الجمعية الحقوقية أن بنت سليمان، رفضت السكوت على البذاءات التي تصدر من ولد جه ضد المنظمة ورموزها.
وأشارت إلى أنه عند مثولها أمام قاضي التحقيق رفضت الكلام بدون حضور الشاكي، ورفضت "منهجية الترهيب التي دأب القضاء الذليل على إتخاذها بتنسيق مع أمثال الشاكي من الوشاة للفت في عضض المناضلين و جرهم إلى الخضوع والمذلة والإنكسار والإعتذار".
وأكدت الجمعية تمسكها بحرية التعبير كحق أساسي غير قابل للمساومة، وإدانتها لاستخدام السلطات القضائية كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
كما أكدت استعدادها لاتخاذ كافة الخطوات النضالية السلمية من أجل إطلاق سراح رفيقتهم، واعتبارهم أن هذه التصرفات والأحكام السريعة لا تعكس جدية النظام في الدعوة إلى الحوار.
وشددت على أن تصريح بنت سليمان، محل الشكاية "لا يخرج عن إطار حرية التعبير التي يكفلها القانون الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا".
