أطلقت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء برنامجا أوّليا "لتعزيز قدرات المصادر البشرية في الدولة"، تستفيدُ منه 7 قطاعات وزارية.
والقطاعات المستفيدة من التكوين هي: الشؤون الخارجية، التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، والداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية والاقتصاد والمالية والصحة والوظيفة العمومية، والعمل الاجتماعي.
وأوضح مدير المدرسة محمد يحيى ولد السعيد في كلمته أن التكوين يستمر مدة شهر، تُقدّم خلاله عروض نظرية وتطبيقية من قبل كفاءات وطنية عليا، بغيةَ الوصول إلى الأهداف المتوخاة منه.
وأضاف ولد السعيد أن أهداف التكوين هي الاستفادة القصوى من مختلف الدورات المبرمجة في مختلف التخصصات، واصفا البرنامج بأنه لا شك سيكون له الأثر الإيجابي في تعميق المعارف وتدعيم المهارات المهنية لدى الفاعلين وتنميتها.
وتعهد ولد السعيد بأن المدرسة ستكون "على مستوى المهمة المسندة إليها، وهو ما يشهد له نجاح النسخة الأولى من برنامج التكوين المستمر الذي أُطلق عام 2021".
ولفت المدير إلى أن البرنامج مكّن حينها من تكوين أكثر من 5000 موظف في 24 تخصصا، من ضمنها "الصفقات العمومية، التحرير الإداري، الاستقبال والتوجيه، تسيير المصادر البشرية، الرقابة والتفتيش، الأرشيف والتوثيق، التسيير الاستراتيجي للمشاريع العمومية، المحاسبة والرواتب، المكتباتية، واللغات".
وذكر ولد السعيد أنه قد تم إجراء بعض الدورات التكوينية في ولايات الحوض الشرقي والترارزة وداخلت انواذيبو أيضا.
وأكد ولد السعيد أن المدرسة ستُواصل العمل على تحقيق الأهداف "الجسام الموكلة لها، مع السعي الحثيث لإدخال جملة من الإصلاحات والنشاطات دعما للتكوين في مدخلاته ومخرجاته، وهو ما يؤكّد مكانتها الوطنية كمؤسسة امتياز للتكوين المهني العالي الأساسي والمستمر".
واعتبر ولد السعيد أن ما تحدث عنه لم يكن ليتمّ لولا العناية التي تحظى بها المدرسة من السلطات العمومية وهو ما قال إنه تجلى في تشييد مقرّ جديد لها.
